زوجان يطالبان بالتعويض عن "ضياع بويضات مجمدة"

نشر الخميس 18/04/2019 11:42 , غسان بصول-بكرا
زوجان يطالبان بالتعويض عن

قدم زوجان يهوديان متدينان (من اليهود "الحريديم") دعوى إلى محكمة الصلح في تل ابيب، يطالبان فيها بتعويض من مستشفى "أسوتا" بالمدينة، قدره (1.8) مليون شيكل (نصف مليون دولار)، بذريعة مسؤولية المستشفى عن ضياع بويضات مخصبة، كانت قد استخرجت من الزوجة لمقتضيات الانجاب. وورد في الدعوى أن الزوجين يخشيان أن تكون البويضات قد أعطيت لآخرين، بينما يدعي مسؤولو المستشفى انها قد قذفت في سلة النفايات، عن طريق الخطأ! 

وفي التفاصيل-حسبما وردت في الدعوى-أن الزوجين لم يفلحا بعد الزواج في الانجاب، فعمدا إلى تجريب مختلف الوسائل والأساليب الطبية، لكن دون جدوى. وفي نهاية الامر حصلا على اذن من احدى المرجعيات الدينية بإجراء إخصاب خارج الرحم للزوجة.

ولادة موفقة
وفي هذا الإطار، تم استخراج (30) بويضة من السيدة، بينما استخرجت عينة من السائل المنوي لزوجها. وتم تقسيم البويضات إلى مجموعتين منفصلتين، حيث جرى تخصيب (20) بويضة بأسلوب معين، بينما جرى تخصيب البويضات العشر الاخريات بأسلوب مختلف. وبعد يومين أعيدت إحدى البويضات إلى جسم السيدة، فأسفرت بعد تسعة شهور عن ولادة موفقة.
ومن ضمن العشرين بويضة من المجموعة الأولى، تم تجميد ثلاث بويضات، بينما لم تتطور سائر البويضات لتصبح أجنة مناسبة للتجميد.
وفي اليوم التالي أعلن أحد الأطباء أن جميع البويضات العشر من المجموعة الثانية قد قذفت إلى سلة النفايات عن طريق الخطأ، أو أنها قد ضاعت، مما أصاب الزوجين بالصدمة والذهول، إلى درجة الاكتئاب، بل ان الزوجة بقيت تلازم فراشها مدة أسبوعين.
"أسوتا": "تصرفنا بشفافية ووضوح"!
وورد في الدعوى أن الزوجين استدعيا في وقت لاحق إلى المستشفى "لتهدئة روعهما"، لكنهما خرجا من المقابلة محبطين، لأن محدثيهما أثاروا لديهما شكوكاً بأن ثماني بويضات أخرى من ضمن المجموعة الأولى قد ضاعت، بالإضافة إلى البويضات العشر التي سبق أن اعترف المستشفى بضياعها، ما يعني أنه يجوز الافتراض بأنه كان يمكن أن تسفر (18) بويضة "ضائعة" عن ستة أجنة أخرى، أو ربما ثلاثة أجنة من البويضات العشر التي اعترف المستشفى بفقدانها.
وتعقيباً على ما ورد، اكدت إدارة مستشفى "أسوتا"، أنها تعاملت مع الزوجين بشفافية ووضوح تامين، مع الإشارة إلى انها لم تطلع بعد على حيثيات الدعوى. وخلصت إلى القول انها سترد بالتفصيل من خلال المسارات القضائية المتبعة.

أضف تعليق

التعليقات